بلغ عدد الدول المشاركة باستثمارات في سورية ثلاثون دولة ويعزى ذلك إلى:
- تبسيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملة الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمار وخلق شبكة علاقات داخلية وخارجية من قبل الحكومة ورجال الأعمال السوريون تهدف إلى استقطاب المستثمرين وعودة الأموال السورية المغتربة.
- إجراءات إدارية ميسرة ومرنة لجميع المستثمرين سواء كانوا سوريين أو عرب أو أجانب بدءً من المطار إلى أرض المشروع.
- إحداث المناطق الصناعية ( المدن الصناعية ) ذات صلاحيات كبيرة ومستقلة إدارياً عن جميع وزارات الدولة من حيث منح الرخصة بشكل سريع وتقديم الخدمات للمستثمرين ( ماء كهرباء ...... الخ)
- إحداث النافذة الواحدة للترخيص في جميع المحافظات.
- منح إجازات الاستيراد اللازمة للمشاريع الاستثمارية بأقصر وقت ممكن بما فيها قبول المقدمات العينية للمستوردات التي يمولها المستثمرون من أموالهم خارج سورية
حقوق النسخ © بواسطة . جميع الحقوق محفوظة. سيريا بزنسس جميع الحقوق محفوظة.
