- 87 ٪ من قادة الأعمال في العالم: الركود أدى إلى تغيير هيكلية الاقتصاد

زائر كتب "الحياة ** أكد تقرير دولي أن إقدام «دبي العالمية» إلى دفع صكوك إسلامية بقيمة 4.1 بليون دولار تترتب عليها في موعد استحقاقها، بعد حصولها على دعم من حكومة أبو ظبي والمصرف المركزي، يشكل تعزيزاً إضافياً للثقة، وبات أكثر من 53 في المئة من الشخصيات التجارية المهمّة في الإمارات أشدّ ثقة الآن مقارنة مع بداية السنــة. وأن 69 في المئة في الإمارات واثقون بالمستقبل

الاقتصادي خلال العام المقبل.وأفادت شركة المحاماة الدولية «إيفرشيدز» في تقرير وزعته في أبو ظبي أمس، بأن النظام العالمي للمراكز المالية في تغير. ولفتت إلى أن نتائج مسح أجرته في بعض الدول أظهر أن 87 في المئة من قادة الأعمال حول العالم يعتبرون أن الركود الاقتصادي أدى إلى تغيّر جذري في هيكلية الاقتصاد العالمي، وأن مراكز المال الرئيسة تواجه تحدياً متنامياً من الاقتصادات الصاعدة في الشرق.

وينــاقــــش تقـــــرير «إيفــــرشيــدز» وهو بعنوان «عصـــر جديد للمراكــــز الاقتصاديـــة الدولية»، آراء 600 مدير تنفيذي في لندن وبومبـــاي ونيويورك وشنغهاي والإمارات العربيــــة المتحدة تم استبيانهم في تشريـــن الأول (أكتوبر) حول توصيف الواقع الاقتصادي العالمي: «طفرة أم ركود».

ويؤكد التقرير أن غالبية قادة الأعمال الدولييـــن واثقـــون الآن في شكل أكبر مقارنــــة ببداية السنة. أما قادة الأعمال فـــــي دولة الإمارات العربية المتحدة فيتوقعون نتائج أكثر إيجابية مقارنة بنظرائهم فــــي لندن أو نيويورك، وبلغـت نسبة الذيـــــن يتوقعــــون نتائج إيجابيـــة للاقتصاد 69 فـــي المئـــة. وأظهر أن مستويات الثقة في دبي (63 في المئة) أقل قليلاً من باقي إمارات الدولة حيث بلغت 77 في المئة.

وقال المدير الشريك في «إيفرشيدز» الشرق الأوسط كريستوفر جوبسون: «يتزامن نشر البحث مع الأزمة الأخيرة المتعلقـــة بشركـــة «دبي العالمية»، وهو وقت مناسب حيث أن مستويات الثقة المرتفعـــة في أنحاء دولة الإمارات كافة، تؤكد أن الاقتصاد الكلي للدولة لا يزال متيناً.

وأضاف: «لا شك في أن دبي تواجه أوقاتاً صعبة، ولكن إعلان «دبي العالمية» أنها ستدفع الصكوك الإسلامية بقيمة 3.5 بليون دولار والفوائد المترتبة عليها في موعد استحقاقها، بعد حصولها على الدعم من حكومة أبو ظبي والمصرف المركزي يشكل تعزيزاً إضافياً للثقة».

وأضاف: «نشعر بأن الوضع الاقتصادي سيكون جيداً العام المقبل. ولا تزال المنطقة ككل تؤمن فرصاً للمستثمرين الدوليين وبخاصة في أبو ظبي، إلى جانب الدوحة وجدة والرياض، وما من شك في أن الإمارات ستستمر في لعب دور مهم على صعيد الاقتصاد الإقليمي والدولي الآن وفي المستقبل».

ويلفت التقرير الى أن غالبية المستجيبين للاستبيان في الإمارات يشعرون بأن هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات للمساعدة في حماية الأعمال ونموها. وطالبوا بمزيد من الحوافز من خلال الدعم الحكومي وإجراء تغييرات تشريعية.
ويقول جوبسون «في المراكز الاقتصادية الخمسة، تبدو التشريعات من المسائل الرئيسة التــي يجــــب التعامل معها». ولفــــت إلى «أن الإعلان الأخير بخصوص القضايا التـــــي تواجههـــــا دبــــي، يشير إلــــى خطوات قيد التنفيذ وتهدف إلى ضمان الشفافية والحوكمة، وحماية الدائنين وفقــاً للمعايير الدولية المعتمدة. وأن أحد الدروس الرئيسة التي أفادت الشركات بأنها تعلمته خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، هو ضرورة التركيز على أعمالها الرئيسة وتطبيق مبادئ أعمالها في شكل صحيح»."