- المصرفيون يفيقون من نشوتهم ويدفعون ثمن يقينهم المفرط

زائر كتب "فرانسيسكو جوييرا، وميجان مورفي ** بحلول منتصف الشهر الماضي، كان بنك جولدمان ساكس مستعداً أخيراً للرد على العديد من نقاده. حين قدم التقارير بشأن عوائده لعام 2009 ــ وهو عام شهد تحوله من محرك طاقة مالية لا يمكن المساس به، إلى مثال بارز على تجاوزات «وال ستريت» ــ كان لدى بنك جولدمان ساكس ورقتان رابحتان يخفيهما: تخفيض جذري في

نسبة العوائد المخصصة للرواتب والمكافآت، وتبرع خيري بقيمة 500 مليون دولار (324 مليون يورو، 310 ملايين جنيه إسترليني) تم أخذه مباشرة من شيكات رواتب أعلى كبار موظفيه. غير أن الخطة لم تنجح. ففي الوقت الذي أعلن فيه بنك جولدمان ساكس أنه على الرغم من تحقيقه لأرباح قياسية، فإن المصرفيين والمتداولين العاملين فيه كانوا يخضعون لتخفيض نسبته 25 في المائة على رواتبهم التي كانوا يتلقونها قبل الأزمة، كان باراك أوباما يستعد لهجوم آخر من سلسلة الهجمات المدمرة على الإطلاق على البنوك. وبعد ساعات، اقترح الرئيس مجموعة من القيود بعيدة الأثر على الصناعة لم يسبق لها مثيل منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وهدد بتقليص حجم وأنشطة اتخاذ المخاطر للمؤسسات أمثال بنك جولدمان ساكس، وبنك جيه بي مورجان، وتشيس، وبانك أوف أمريكا.

تغلبت الأنباء على التبرع الخيري الذي قدمه بنك جولدمان ساكس، ونسبة الرواتب إلى العوائد المتدنية تاريخياً على الصفحات الأولى في وسائل الإعلام، وساهمت في تراجع أسعار أسهم البنوك الكبرى. وانتهى اليوم الذي بدأ باحتلال الصناعة المالية للصفحات الأولى، بتقهقر البنوك ورؤسائها التنفيذيين.

ربما جاء توقيت إعلان أوباما مصادفة ــ أو ربما دفعته صدمة الهزيمة التي تلقاها الديمقراطيون من جانب الناخبين في ولاية ماساشوستس الذين جردوا حزب الرئيس من مقعد حاسم في مجلس الشيوخ. ومع ذلك فإن تفوقه على قرار بنك جولدمان ساكس للإعلان عن كرمه كان رمزياً لصراعات البنوك في التعامل مع الغضب العام في قطاع تعافى على نحو أسرع بكثير من باقي الاقتصاد.

على نحو متأخر للغاية، أدرك المصرفيون الذين يواجهون إصلاحات تنظيمية ساحقة في شتى أرجاء العالم الآن، سوء تقديرهم العميق للمشاعر العامة والسياسية. وخلال الأزمة، استطاعوا النجاة من تجربة الموت الوشيك، ولكن بدلاً من التزام الحذر، تشربوا المتعة التي يشعلها هرمون الأدرينالين في أي شخص استطاع النجاة، ويشعر أنه أصبح أكثر قوة من السابق. وهم يواجهون الآن دفع ثمن باهظ ليقينهم المفرط.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أعطى السياسيون في الولايات المتحدة وأوروبا، أذناً صاغية لولولة الاحتجاجات ــ على أرباح البنوك، وحزم الرواتب السخية، والغطرسة التي انبعثت من جديد ــ الصادرة عن الناخبين الذين ما زالوا يتأقلمون مع آثار عاصفة اقتصادية. وحسبما قال أندي شتيرن، رئيس النقابة الدولية لموظفي الخدمة، والزعيم العمالي الأقرب إلى أوباما، لـ«فاينانشيال تايمز» في الآونة الأخيرة، فإن البنوك: «ملأت الشاحنة في فورت نوكس، قاعدة عسكرية أمريكية، في وضح النهار ........ وأفرغت حمولتها، وقمنا بإنقاذها، وحصلت على مكافأة مقدارها 150 مليار دولار».

حين ناقضت التوقعات بأن النفوذ الحكومي على النظام المالي سوف يضعف مع الانسحاب التدريجي للتدخل الهائل من جانب القطاع العام الذي أبقى البنوك عاملة، وساهم في أرباحها المرتفعة للغاية، فإن السلطات زادت إجراءاتها وخطاباتها البلاغية. وفرضت المملكة المتحدة وفرنسا ضريبة على مكافآت المصرفيين، بينما أدخلت السويد «ضريبة الاستقرار» لمنع اتخاذ المخاطر.

في الولايات المتحدة، كانت أحدث خطة لأوباما هي فرض حظر على التداول بالملكية ــ المجازفات التي تقوم بها البنوك بأموالها الخاصة ــ وعلى استثمارات المجموعات المالية في صناديق التحوط والأسهم الخاصة، في أعقاب اقتراحه لجمع مبلغ 90 مليار دولار من خلال ضريبة لمدة عشر سنوات على مطلوبات البنوك، لتغطية الخسائر التي استحقت على دافعي الضرائب بسبب أموال الإنقاذ.

يهتاج تنفيذيو البنوك سراً بسبب «الاشتراكية الزاحفة» و «فرض الضرائب دون تمثيل»، حيث يرون أنها أمور بدأت بسبب تلك الإجراءات، ويحذرون من أن الهجوم على البنوك سوف يسبب ضرراً أوسع نطاقاً. ويقول أحد كبار تنفيذيي «وال ستريت» على ذلك بقوله إن: «المنظمين والحكومات أعلنوا الحرب على البنوك. وهذه لعبة خطرة: من شأن إضعاف النظام المصرفي أن يخرج الاقتصاد عن مساره».

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون والجمهور هو إذا ما كانت الإجراءات العدائية من جانب السلطات سوف تقلل المخاطر التي تفرضها نماذج أعمال البنوك، وهياكل الرواتب أو تبرهن على أنها أفعال عقيمة من جانب الوسط السياسي وتساهم في خنق التعافي الاقتصادي.

وبالكاد استغرق الأمر ثلاثة أشهر وعاصفتين سياسيتين لكي تتحول الكلمات الرقيقة التي قالها السياسيون والمنظمون في الخريف الماضي على جانبي المحيط الأطلسي، إلى ما يرى المصرفيون أنه شعبية نفعية، ويعتبره نقاد الصناعة إجراءات ضرورية للغاية لمنع الأزمات المستقبلية.

لنعد إلى شهر أيلول (سبتمبر). فقد خرجت مجموعة العشرين من أقوى البلدان بمسودة لتنظيم القطاع المصرفي في المستقبل، والتي نظر إليها النقاد والمصرفيون على سواء وكأنها الرد المنطقي على الأزمة التي هيمنت طوال العامين السابقين.

بشكل رئيس، ركزت خطة مجموعة العشرين التي تولت وضعها وتطويرها جهات تنظيمية محلية مثل سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، ولجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية، على المستويات غير الملائمة من رأس المال وتمويل السيولة وهما العنصران اللذان امتدا للغاية خلال الأزمة.

شرد المنظمون فعلياً إلى عالم المكافآت ــ الذي نظروا إليه على أنه قضية فرعية عملت على تحفيز اتخاذ المخاطر قصير الأجل المبالغ فيه ــ ولكن لمجرد تحديد المبادئ العريضة لهياكل الرواتب. وعلى أية حال، حين بدأت الأنباء تظهر حول تجمعات المكافآت الضخمة في بنوك استثمارية بارزة، في الوقت الذي كان فيه الملايين من المواطنين يعملون جاهدين لدفع قروضهم العقارية أو إيجاد وظيفة، شعر السياسيون بوجود هدف ما.

مما لا شك فيه أن العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومات على جانبي المحيط الأطلسي كان حافزها الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.

في المملكة المتحدة، هناك حكومة عمال تواجه آفاق هزيمة انتخابية في غضون أشهر، وسعت إلى الحصول على مكسب سياسي بمهاجمة المجموعات المالية. وحين كشف إليستر دارلنج، وزير المالية، عن ضريبته الجديدة التي فرضها على المكافآت، فإنه ربط الخطوة بشكل صريح بالغضب العام تجاه رواتب المصرفيين. وقال في هذا الصدد: «إنني أقول للمصرفيين: إذا لم تريدوا احتلال الصفحات الأولى للصحف، فإنني أستحلفكم بالله أن تظهروا بعض التحفظ الذي يريد الجمهور منكم أن تظهروه».

في الولايات المتحدة، تم الاستعجال بمقترح الضريبة وتسريبه قبل أن تبدأ البنوك موسم الإبلاغ عن نتائج الربع الرابع، في خضم الجهود التي بالكاد أن تكون خفية من أجل تحسين الشعبية المتأرجحة لأوباما والحزب الديمقراطي. وأعلن الرئيس عن الخطة بعد أيام قليلة بإطلاق تعنيف ضد مكافآت البنوك «الفاحشة»، متابعة لهجوم حديث آخر على «القطط السمينة» في «وال ستريت».

حاول أوباما كذلك استغلال الغضب العام تجاه البنوك في المعركة السياسية الساخنة على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ماساشوستس، ووصف المرشح الجمهوري سكوت براون بأنه صديق «وال ستريت». ولم ينجح هذا الأسلوب، وحصل براون على أغلبية الأصوات في معقل الديمقراطيين منذ فترة طويلة حين بدا الناخبون أكثر قلقاً إزاء تكلفة خطط الرعاية الصحية الخاصة بالرئيس وحالة الاقتصاد.

رغم ذلك، فإن مقترحات الإدارة – ومجموعة التغييرات التشريعية والتنظيمية التي سوف يتم الكشف عنها خلال الشهور والسنوات القليلة المقبلة – أكثر من مجرد رد فعل شعبي. ولسنوات عديدة اشتكى نقاد الصناعة المصرفية من أن نموذج العمل الخاص بها كان خاطئاً بشكل متأصل. وبالتركيز الهائل على – وربط المكافآت– بالأرباح قصيرة الأجل، وتعزيز المنافسة الشديدة بين البنوك، كان هيكل الصناعة يؤدي إلى اتخاذ المخاطر المتجاوز للحدود.

بعد الأحداث الكارثية في عامي 2007 و2008، كان المنظمون ــ وبعض التنفيذيين الماليين ـــ سريعين في وضع اللوم على ثقافة الربح السريع التي كانت منتشرة بين المصرفيين والمتداولين. واستجاب العديد من المؤسسات، في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، بإدخال مخصصات «استرداد» تمكن البنوك على استعادة بعض المكافآت التي دفعت إلى المتداولين الذين ساءت مجازفاتهم في السنوات الأخيرة. وفي واقع الأمر، عمل كل بنك من البنوك كذلك على زيادة نسبة المكافآت المدفوعة على شكل أسهم، بدلاً من زيادتها نقداً ــ محاولة أخرى لربط الرواتب بالنتائج الأطول أجلاً.

غير أن معارضي الصناعة يؤكدون أن هذه الإصلاحات لا تمضي بعيداً بشكل كافٍ، ويدفعون باتجاه المزيد من التغييرات الهيكلية بالطريقة التي تعمل بواسطتها المجموعات المالية. وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال، تم وصف «الضريبة الفائقة» على المكافآت بشكل حاد بأنها محاولة لإحداث تغييرات ثقافية جوهرية في الحي المالي بلندن.

حين فرض الضريبة المثيرة للخلاف بدرجة كبيرة، قال دارلنغ إنه أراد أن تواجه البنوك خياراً: أن تستخدم الأرباح التي جمعتها في السنوات الماضية، إما لإعادة بناء قاعدة رأس المال الخاصة بها، أو دفع مكافآت ضخمة إلى الأشخاص ذاتهم الذين يعتقد على نطاق واسع أنهم المسؤولون عن أزمة الائتمان.

هناك بعض البنوك، بما فيها بنك جولدمان ساكس وبنك كريدي سويس، التي استجابت إلى دعوات دارلنج بإرغام كبار موظفي المملكة المتحدة على تحمل عبء الضريبة الفائقة. وعلى أية حال، كشف عدد آخر من البنوك عن أنه يخطط إلى استيعاب الضريبة على نطاق مؤسسي، الأمر الذي يعني أن المصرفيين سوف يكونون معزولين عن عبئها الكامل.

بينما يعني ذلك أن من المحتمل أن تجني وزارة المالية أرباحاً كبيرة من الضريبة، إلا أنها سوف تفشل في القضاء على ما تنظر إليه على أنه ذهنية «المجازفة» بين القلة التي تتمتع بامتيازات. ويقول أحد رؤساء المصرفية الاستثمارية في لندن: «إن السوق هي التي تحدد هذه التصنيفات، وليس نحن. وإذا استطعنا أن ندفع للناس على نحو أقل، فسوف نفعل. ونحن جميعاً نحاول أن ندفع أقل ما يمكن».

في الولايات المتحدة، يصر مسؤولو الإدارة على أن ضريبتهم ــ التي يمكن أن تكلف البنوك مثل «سيتي»، و»جيه بي مورجان»، أكثر من مليار دولار سنوياً، وتخفض بشكل كبير عوائدها السنوية ــ ليست مجرد محاولة لجعل المجموعات المالية تدفع التكاليف الاجتماعية الأوسع نطاقاً للأخطاء التي ارتكبتها. وبفرض الرسوم على الفرق بين مطلوبات البنوك ومبالغ ودائعها، فإن الحكومة تعاقب البنوك التي تعتمد على التمويل قصير الأجل المتباين في أسواق رأس المال ــ نوع التمويل الذي أثبت أخطاء بنك بير شتيرنز على سبيل المثال ــ وليس الادخارات الأكثر ثباتاً للمواطنين الأفراد.

في الوقت الراهن، فإن من المحتمل أن تعمل خطة أوباما الثانية على تعزيز المزيد من التغييرات الجوهرية، حيث أن حظر التداول بالملكية، وصناديق التحوط الداخلية هما وسيلة لاستهداف الميزانيات العمومية الضخمة التي كونتها البنوك خلال سنوات الطفرة، ومعالجة القضية المثيرة للخلاف في نظام مالي أمريكي متخم بمقرضين «أكبر من أن يفشل»، ويتوجب أن تنقذهم السلطات حين تضرب الأزمة التالية.

كما قال الرئيس ذاته في هذا السياق: «لن يخدم الشعب الأمريكي نظام مالي يتألف من عدد قليل فقط من الشركات الضخمة. وهذا أمر ليس جيداً للمستهلكين، وليس جيداً للاقتصاد».

على الرغم من تقلب التشديد السياسي، وفترات الانتباه قصيرة الأجل من جانب الناخبين، لم يكن يبدو من المحتمل قريباً أن البنوك سوف تحصل على ما تريد بعد ذلك. وحتى أن أكثر مؤيديها تشدداً يسلمون بأن الأجندة السياسية والمجموعة الكبيرة من التنظيمات الأخرى التي سوف تطالب بوجود رأس مال وسيولة أعلى من المحتمل أن تقلل بشكل دائم مستويات المكافآت التي تدفعها وتنقل بعض أنشطتها الأكثر مجازفة إلى كتب التاريخ.

كما قال جورج ماجنوس، المستشار الاقتصادي رفيع المنصب في بنك يو بي إس، في رسالة كتبها أخيراً: «إن المزاج العام في الوقت الراهن هو أن البنوك يجب ألا تكون متميزة في الابتكار المالي المعقد، ويجب إعادتها إلى المزيد من الوظائف النفعية الطراز، دون مخاطر فرض التكاليف الاجتماعية في حال الفشل».
إنها آفاق سوف تلصق بحنجرة «وال ستريت»، والحي المالي بلندن. ومع ذلك، فربما لا يكون أمام المصرفيين خيار سوى الإذعان بصعوبة، والنظر مجدداً إلى الوسيلة المثلى التي يمكن بواسطتها تحقيق أرباحهم."