- أوروبا بحاجة إلى إظهار أن لديها نهاية للأزمة

زائر كتب "فولفجانج مونشو ** عملت الأيام القليلة الماضية على تذكيري بهجمات المضاربة على الجنيه الاسترليني والليرة الإيطالية في أيلول (سبتمبر) 1992. كان رد فعل وزراء مالية أوروبا ومحافظيو بنوكها المركزية في ذلك الحين غاضباً وبعيداً عن الفهم الصحيح. وكان التعادل المركزي للاسترليني في آلية معدل الصرف بدرجة عدم الاستدامة ذاتها التي تتصف بها التمويلات

اليونانية والأجور الإسبانية في أيامنا هذه. وتتوقع الأسواق المالية بصورة صحيحة في هذه الأيام أن منطقة اليورو لا تعالج الاختلالات. وتتعرض هذه الأسواق للتشويش من خلال الإشارات المتغيرة من جانب ألمانيا وفرنسا فيما يتعلق بالإنقاذ. واستنتج المستثمرون أن هناك زيادة في احتمال حدوث العجز المعدي، وهم على حق في ذلك.

إن ما لم يتغير منذ أزمة عام 1992 هو أن صانعي السياسة الأوروبيين ومستشاريهم الاقتصاديين ما زالوا يفتقرون إلى فهم أساسي لكيفية رد فعل الأسواق المالية على السياسات، أو في هذه الحالة افتقارهم إلى السياسات. وليس من الواضح قط في اللحظة الراهنة ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما أصبحت إحدى دول منطقة اليورو غير قادرة على سداد ديونها. وأظن أنه سيكون هناك إنقاذ، لكن درجة تأكدي لم تعد كما كانت.

أقل الاقتراحات مساعدة في هذا الوضع هو ذلك الذي ساهم بالفعل في هلع المستثمرين في الأسبوع الماضي، والذي يتمثل في السماح لصندوق النقد الدولي بترتيب الأمور ومعالجة الفوضى. والحجة هنا أن الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يتيح له تقديم المساعدات الطارئة بصورة فعالة، كما أن لدى صندوق النقد الدولي الخبرة اللازمة، والجهاز الوظيفي، وأدوات إنجاز هذا الأمر.

هذا كله صحيح، لكن مؤيدي الإنقاذ الذي يقوده صندوق النقد الدولي يتجاهلون بارتياح الإشارة المدمرة التي يمكن أن يرسلها هذا الأمر إلى الأسواق المالية حول توجه منطقة اليورو في المستقبل. ومن شأن ذلك إظهار أن منطقة اليورو غير قادرة على حل مشاكلها الخاصة. ويمكن أن ينتهي المطاف بمنطقة اليورو وهي تخسر الكثير من الصدقية كون المستثمرين بدأوا يعاملونها ليس باعتبارها اتحادا نقديا، ولكن نظاما ثابتا لأسعار الصرف له أفق زمني محدود.

أحد كبار المستثمرين الذين تحدثت إليهم في الأسبوع الماضي حول مشاركة صندوق النقد الدولي، أثار على الفور مقارنة بالأرجنتين. كانت الأرجنتين غير راغبة في تخفيض قيمة عملتها واليونان ليست في موقف يمكنها من فعل ذلك. ويزداد نجاح البرامج التي يقودها صندوق الدولي حين يتم السماح بتخفيض قيمة العملات. وبعكس ذلك لا بد أن يأتي التعديل بصورة شاملة من خلال هبوط في الأجور وتقشف مالي وحشي. وإذا دخل صندوق النقد الدولي على الخط، فمن المحتمل تماماً أن تسير اليونان على خطى الأرجنتين.

سيكون من الأفضل بكثير إذا استطاعت منطقة اليورو حل مشاكلها. ويتطلب ذلك استراتيجية تتجاوز الطريق الذي وصفه ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بهذا التكتل. والمشكلة هي الافتقار إلى لعبة ختامية ذات صدقية. فالميثاق يضم إجراءات تفصيلية لما يحدث حين تفشل حكومة في التقيد برغبات الأعضاء الآخرين، لكنه لا يتجاوز عقوبته النهائية المتمثلة في فرض غرامة. مع ذلك، ما الفائدة المرجوة من تغريم دولة عاجزة عن السداد؟ ولا تزال لعبة النهاية هي العجز وانتقال العدوى.

فلماذا لا تعمل مؤسسة السياسات الأوروبية بنشاط على إيجاد سياسات قوية مضادة للأزمات؟ سمعت أنه كان يقال في باريس، وفي برلين، الأسبوع الماضي، إن رسالة الإنقاذ سيساء فهمها من قبل الجمهور اليوناني، ومن شأنها القضاء على كل فرص تعزيز الاقتصاد. غير أن إجابتي على ذلك هي أن الأمر يعتمد على نوع الرسالة التي يرسلها صانعو السياسة، وماهية الشروط المرتبطة بالإنقاذ. ومن الطبيعي أنك لا تريد أن تجعل ذلك غير جذّاب، وذلك لتجنب المخاوف بخصوص الخطر الأخلاقي. ولا بد كذلك أن يتضمن الأمر فقداناً جزئياً للسيادة. وليس هناك بلد يتمتع بكامل قواه العقلية يريد الحصول على هذه الأموال. وأي بلد يقبلها عليه أن يعرف أن عليه أن يتعايش مع عواقب غير مرغوب فيها إلى حد كبير.

ليس من شأن مثل هذا النظام تجنب العجز في كل الأوقات، لكنه يساعد في تجنب العدوى التلقائية. ويمكن أن تظل البلدان التي لا تقبل بالشروط عرضة للفشل، لكن إذا حدث ذلك، فإن البلدان الأخرى يمكن أن يكون لديها خيار منع انتشار العدوى من خلال التقيد بالإجراءات المتفق عليها.

في هذه اللحظة، وفي ظل غياب أي إطار عمل، فإن خطر العجز ينتقل تلقائياً من البلد المكشوف إلى البلد الذي يليه. وقد تراجعت أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي في مدريد ولشبونة أكثر من تراجعها في أثينا. وكذلك لا ننسى أن بلداناً أوروبية أخرى يمكن أن تكون عرضة لذلك. ولا تزال النمسا عرضة للغرق في أزمتها البنكية، ولدى بلجيكا مستوى من الديون أعلى مما لدى إسبانيا، أو البرتغال، إضافة إلى قطاع مالي مهزوز بشدة بفعل الأزمة العالمية. وبينما تنتشر المخاوف شمالاً، ربما يتم إغراء المستثمرين الجادين للرهان بأموال كبيرة على تفكك منطقة اليورو.

على زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم اليوم التركيز على الأزمة، بدلاً من النقاش حول إبطال مفعول إصلاحات الاقتصاد الكلي. ولا يمثل مزيد من الأموال لأغراض البحث والتطوير حلاً لهذه الأزمة. إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إرسال إشارة عاجلة بأنه عازم على تصميم سياسة قوية مضادة للأزمات. وليس هناك ما يدعو إلى إدخال مثل هذه السياسة هذا الأسبوع، لكن على القمة أن ترسل إلى العالم إشارة واضحة بأن منطقة اليورو ستحل مشاكلها.
كي يتم إنجاز المهمة، تحتاج هذه السياسة إلى أن تكون متقيدة بالقانون الحالي للاتحاد الأوروبي ــ بما في ذلك قاعدة عدم الإنقاذ. كذلك عليها أن تتضمن ما يكفي من عوامل عدم التشجيع لأي متلقٍ محتمل. وربما تكون قمة الاتحاد الأوروبي هي الفرصة الأخيرة لإنهاء الغموض الذي أوجده وزراء المالية الأوروبيون الحمقى، والمفوضية الأوروبية. إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يعطي المستثمرين رؤيته الخاصة لنهاية اللعبة، وإلا فإننا عائدون إلى عام 1992"