- التجارة العالمية تراجعت 12في المئة في سنة

زائر كتب " نور الدين الرفاعي، جنيف - تامر أبو العينين ** أكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، المخاوف التي رفضت الدوائر الاقتصادية الاعتراف بها، من تراجع ضخم في حجم التجارة العالمية العام الماضي بنسبة 12 في المئة مقارنة بمستواها قبل سنة، للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويشمل التراجع القطاعات التجارية والاقتصادية ومجالات الخدمات

وقال في مؤتمر عقد في بروكسل إن نسبة الانكماش تجاوزت توقعات المنظمة التي كانت حددتها بـ 10 في المئة. وأوضح أن تقلص المبادلات يعود إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي أربكت اسواق الدول الصناعية العام الماضي.
وينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية اليوم التوقعات الاقتصادية الفصلية حيث توحي مؤشرات الاستهلاك قلق المستثمرين بخاصة في المانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد.
وتحدث باسكال لامي إلى النواب أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الثلثاء الماضي. وأكد أهمية «الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي المتعدد الطرف بخاصة بعد بدء تنفيذ معاهدة لشبونة والتي تمكن الاتحاد التحدث بصوت واحد». وحذر من عواقب أن تتم استعادة النمو من دون تراجع البطالة و قال إن «النمو الاقتصادي من دون إحداث وظائف العمل يقود إلى تعزيز السلوك الحمائي». وذكر بأن عام 2010 قد يشهد «وضع أسس لاقتصاد عالمي آمن».

وأشار لامي إلى ان العام الماضي بدأ مع «انهيار في التجارة وتجفيف منابع التمويل التجاري، ومخاوف من أن تقلّص الجهات المانحة تمويل «المعونة من أجل التجارة»، ومن الإجراءات الحمائية الاقتصادية بعد سنة واحدة من بداية الأزمة». لكن يبدو أن الإجراءات «لم تكن كافية لإنعاش الاقتصاد أو تلافي آثاره السلبية المباشرة أو غير المباشرة».

وبينما كان يُفترض أن تقاوم منظمة التجارة العالمية الإجراءات الحمائية الاقتصادية والدعم الحكومي للاقتصاد، لفت لامي إلى «دور أساس لبرامج الحفز الحكومية في منع مزيد من التدهور في الإنتاج، استعداداً للعودة إلى طريق الانتعاش». وأوضح أن «الأثر الإيجابي لبرامج الحفز الوطنية سريع الزوال، ويعزز المخاوف في شأن العجز في موازنة ضخمة». وأكد «حاجة الاقتصاد الملحة إلى مصادر أخرى للنمو المستدام وليس الديون».

وحاول لامي الاستفادة من المؤشرات السلبية والمتناقضة لحضّ الدول الأعضاء في المنظمة على المضي قدماً في تحرير ملفات التجارة العالمية، وإنهاء جولة الدوحة التي ما تكاد تخرج من إخفاق حتى تدخل في مأزق. واعتبر أن الوضع الاقتصادي «يلحّ على ضرورة الإسراع في هذه المفاوضات وإنهائها هذه السنة». لكن تصريحاته تتناقض مع إلغاء المؤتمر الوزاري الذي كان مفترضاً عقده في جنيف في آذار (مارس) المقبل، إذ رأى الأطراف المشاركون فيه، أن عدم حدوث أي تغيير في مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، في توجهاتها للتعامل مع الدعم المالي للمزارعين وعدم فتح أسواقها في شكل كافٍ لمنتجات دول الجنوب والدول النامية، يجعل هذا الاجتماع غير مجدٍ ومضيعة للوقت، بل ربما تتمكن الدول خلال هذه الفترة من البحث في إمكان تعديل مواقفها بما يخدم الاقتصاد العالمي.
واستبعد محللون استطلعت «الحياة» آراءهم، من أن تتمكن منظمة التجارة العالمية من تحقيق اختراق تاريخي في مفاوضات جولة الدوحة، في ضوء ما يشهده معظم الدول الصناعية الكبرى من بطالة كثيفة، إلى جانب أزمة الدين العام المنذرة بكارثة جديدة، ما يجعل تشجيع الاقتصادات المحلية الملاذ الوحيد لها للخروج من هذه الدوامة، ويعني أن تفعيل جولة الدوحة تأجل إلى إشعار آخر."