- المتفائلون والمتشائمون أساءوا قراءة الصين

زائر كتب "مايكل بيتيس ** من السهل أن تصيبك الإثارة حول الصين. فحين يتوقع المتفائلون نمواً صينياً قريباً من النمو غير المتناهي، ويتنافسون على ادعاء تواريخ أبكر، وأبكر، يصبح فيها الاقتصاد الصيني الأكبر في العالم، فإن المتشائمين يدّعون أن هذا البلد على وشك الانهيار. ويبدو أن الإجماع المستنير تحول خلال الشهرين الماضيين من وجهة النظر الأولى إلى الثانية

ويمثل هذا الأمر إلى حد ما، جرعة واقعية مرحب بها. فعلى الرغم من معدلات النمو البارزة عام 2009، فإن لدى الصين مشاكل هيكلية خطيرة، عملت على تفاقمها بالفعل نوعية نمو العام الماضي. ويبدو أن مراقبين كثيرين يصحون على هذه الحقيقة في الوقت الراهن.
إن كون الصين تواجه مشاكل هيكلية يجب ألا يكون مفاجئاً لنا. فلم يكن من المنطقي أن يأمل أحد في أن تتكيف مؤسسات هذا البلد بالقدر الذي تغيرت به أنظمته الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ولا بد من ظهور حالات عدم التكيف خلال فترات التعديل الصعبة. فقد انطبق ذلك على كل اقتصاد تطور بصورة سريعة على مدى التاريخ.
غير أننا بحاجة إلى منظور للكيفية المتوقعة للتكيف الصيني. وشأنها شأن اليابان في الثمانينيات، أدى نمو الصادرات الصينية قياسا إلى بقية العالم، إلى واحدة من أكثر حالات عدم التكيف خطورة. فحين كان نصيب الصين من التجارة العالمية قليلاً، كانت استجابة الصين للتراجع الاقتصادي المحلي هي تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة الإنتاجية، وهي استجابة ذات أثر قليل للغاية على ميزان المدفوعات العالمي. وكان من الممكن بسهولة استيعاب بقية العالم لارتفاع الصادرات الناتج عن ذلك.

والصين في الوقت الحاضر أكبر دولة في العالم من حيث التصدير، وفائضها التجاري أحد أعلى الفوائض على الإطلاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الأمر يحد من قدرتها على الاستجابة للتراجعات المحلية، إذ لم يعد العالم قادراً على التكيف السهل مع السياسات التنموية الصينية.

سيتعدل النظام المالي الصيني، وكذلك استجابة السياسات فيها، لكن ذلك لن يكون سهلاً ولا سريعاً. وستضمن زيادة الاستهلاك الخاص كنسبة من الناتج المحلي الصيني تفكيك الوسائل الكثيرة التي كان الدخل ينتقل بموجبها، على نحو منتظم، من قطاع الأسر لدعم الاستثمار في التصنيع، والبنية التحتية، وتطوير القطاع العقاري.

وتعتمد سرعة وآلام التعديل، وهي مؤلمة بالفعل، بصورة رئيسية على شكل الميزانية العمومية للبلاد. وتعمل البلدان ذات الميزانيات غير المستقرة على التعديل بطريقة وحشية وسريعة. أما تلك التي لديها ميزانيات أكثر استقراراً، فبإمكانها إبطاء تعديلاتها وتقليص التكلفة الاجتماعية.

كان المختصون بالشؤون الصينية يعرفون منذ أمد بعيد ما يبدو أن العالم يكتشفه على نحو مفاجئ من أن الميزانية الصينية تتضمن كثيرا من الديون، وبالذات في صورة مطلوبات طارئة غير مستقرة، بأكثر مما كان يفترض. ورد الفعل الأول هو استنتاج أن الصين على وشك الانهيار. غير أن ذلك قائم فقط على فهم جزئي للميزانية. صحيح أن هناك من الديون أكثر مما افترضه كثيرون، كما أن معظم الديون مضمونة بموجودات غير ملائمة وغير سائلة، لكن المطلوبات كذلك أقل سيولة بكثير مما يمكن أن نعتقده. وستمكن أدوات السيطرة على رأس المال، ومعدل الادخار المرتفع، والاستثمارات البديلة المحدودة، الصين من الدفاع عن ميزانيتها المحلية، بينما تمضي في عملية التعديل.

هل تنهار الصين؟ لا، بل يمكن أن تواجه تراجعاً مالياً مؤلماً، إلا أنه لن يقود بالضرورة إلى انهيار النمو. وبدلاً من ذلك ستستمر في المبالغة الاستثمارية وفي طاقات الإنتاج الزائدة التي تمتعت بها منذ منتصف السبعينيات، حين كانت ترافقها اتجاهات سكانية عكسية مواتية، الأمر الذي يبطئ النمو بحدة. غير أن ذلك سيتزامن من ثلاثة ظروف أكثر ملاءمة.

الأول، أن الصين ستستمر في اتجاه التركيز المدني (الخاص بنمو المدن) بصورة سريعة. والثاني، بينما تتقلص قوة العمل ستؤدي زيادة الإنفاق على التعليم والبنية التحتية إلى زيادة إنتاجية العمال. والأخير هو أن التراجع الحاد سيرغم بكين في نهاية المطاف على تحرير النظام المالي وتحويل الموارد من قطاع الدولة غير الكفء إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يزيد الإنتاجية.

ويكاد يكون في حكم المؤكد أن النمو الصيني سيتباطأ بصورة دراماتيكية، لكن الصين ستواصل مع ذلك النمو بوتيرة أسرع من بقية العالم وستزداد حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
لم تشهد أية دولة ناشئة نمواً اقتصادياً غير متقطع. وعلى العكس من الإدعاءات الفارغة من جانب المتفائلين، حتى الصين عانت على الأقل من ثلاث أزمات اقتصادية خلال العقود الأخيرة. إن نفي احتمال المرور بفترات تعديل صعب ليس له معنى تاريخي، إلا أن التعديل ليس انهياراً.

الكاتب أستاذ العلوم المالية في جامعة بكين، ومشارك رفيع المستوى في مؤسسة كارنيجي."