- الهند بحاجة إلى دولة أفضل لا دولة ذات دور أصغر

زائر كتب "ديفيد بيلنج ** بدا قانون ضمان التشغيل الريفي الوطني الهندي، NERGA، غير واعد منذ انطلاقته. ولم يقتصر الأمر على أن اسمه المؤلف من بدايات عدة كلمات، ذو تركيب قبيح وكأنه دكتاتور من بنما يبحث عن حرفين ليّنين، بل هدد كذلك بأن يكون دعماً مالياً مبذراً آخر مقدر له أن يشوه الأسعار، وأن يعتريه فساد الوسطاء، وأن يفتح ثغرة جديدة في التمويلات الهندية المهترئة

لقد تحول NERGA الذي تم تفعيله عام 2005 إلى نجاح هادر. وهو في الأساس نظام عمل على طريقة برنامج روزفيلت الذي يضمن 100 يوم من العمل اليدوي سنوياً، الأمر الذي ربما جعله العامل الأكبر في الفوز الانتخابي الكاسح الذي حققه الحلف الذي قاده حزب المؤتمر الهندي في العام الماضي. ومع أن حصة الأسرة فيه تبلغ 170 دولاراً فقط، مستحقة بصورة فعلية، وهي «مجرد فتات من الطاولة العليا» كما وصفها الروائي المشارك في حملات الاحتجاج، أروندهاتي روي، فإن شعبيتها تعتبر مؤشراً على الظروف البائسة التي ما زال مئات الملايين من الهنود يعيشون فيها.

إضافة إلى أن هذا البرنامج يعمل على اجتثاث الفقر المدقع، فإن له فضل تثبيت أرضية تحت الاستهلاك المحلي. وقد تمكنت الهند من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.7 في المائة بينما كانت الأزمة المالية العالمية تدور بعنف حولها. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي في السنة المالية التالية بنسبة 8.8 في المائة.

على الرغم من أن مؤيدي NERGA يعترفون بحدوث «تسرب»، وهو تعبير هندي ساحر عن السرقة، فإن الأدلة التجريبية تفيد بأن نسبة عالية بشكل مفاجئ من أموال هذا البرنامج تصل إلى متلقيها المستهدفين. واستطاع هذا البرنامج، من خلال تشجيعه المزارعين على فتح حسابات مصرفية، ودفع أجور ثابتة، توظيف المزايا الاجتماعية الإضافية المتعلقة بتشجيع الشمول المالي، وتحقيق هدف دفع أجور عادلة للنساء. مع ذلك، من الحماقة الإشارة إلى أن العدد الكبير من أشكال الدعم الهندي الأخرى، للأغذية، والأسمدة، والبترول، ذات كفاءة مماثلة. إنها بعيدة تماماً عن ذلك، بل معظمها مكلف، وسيئ الاستهداف، ومدمر للمصلحة العليا.

إن الاعتراضات على ذلك معروفة تماماً، لكنها تستحق استمرار ترديدها. فنجد أولاً، أن معظم أشكال الدعم يفشل في تحقيق منافع لأولئك المقصودين به أصلاً، إذ يذهب دعم الأسمدة بصورة غير ملائمة إلى منتجيها وإلى المزارعين الأغنياء. والوقود الرخيص يعمل على تدفئة منازل أثرياء مومباي بصورة مماثلة لتدفئة أكواخ فقراء بيهار. ويعمل كذلك على الإبقاء على إمكانية قدرة نخبة مالكي السيارات على تحمل تكاليف الوقود، كما يعمل في طريقه على دعم الانبعاثات الكربونية.

الأمر الثاني، أن الدعم المالي يولد تشوهات اقتصادية غير مقصودة. فقد شجع، مثلا، إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وأدى كذلك إلى تدهور وضع التربة، وتقليص الإنتاجية الزراعية. وبالمثل أدى تقديم الكهرباء للمزارعين دون مقابل، إلى الإبقاء على عجز طاقة مزمن في الهند، لأن عدداً قليلاً من الشركات على استعداد للمضي في إنتاج كهرباء لن يدفع ثمنها أحد.

الأمر الثالث هو أن الدعم المالي يعزز الفساد الذي يكون بعضه سرقة بصورة مباشرة، إذ يذهب إلى جيوب المسؤولين عديمي الضمائر، أو الصناديق التحويلية الجانبية. كما أن بعضه تعسفي. ويعمل رجال المبيعات من عديمي الضمير على إيجاد مزيج من التلفيقات القبيحة التي تجتذب أقصى حد من الدعم المالي. وهناك كذلك تجارة رائجة في تهريب الكيروسين إلى بنغلادش ونيبال، حيث تبلغ أسعاره أربعة أضعاف الأسعار السائدة في الهند.

الأمر الأخير هو أن الدعم المالي يتسبب في استنزاف شديد للميزانية. فإذا شمل المرء خسائر الشركات المملوكة من جانب الدولة، مثل شركات توزيع الكهرباء، فإن الدراسات تفيد بأن الإعانات المالية لشبكة الكهرباء الهندية تكلف 12 ــ 14 في المائة من الإنتاج. وإذا ما تم توجيه هذه الأموال إلى أهدافها الصحيحة، يصبح بالإمكان تحسين إنفاقها إلى درجة كبيرة، وذلك للإنفاق على الخدمات الصحية، والتعليمية المتخلفة للغاية، وعلى إنشاء البنى التحتية، وعلى الارتقاء بأوضاع برامج دعم الدخل من أمثال NERGA.

هكذا، فإن من المشجع على نحو متواضع أن حكومة مانموهان سنغ، اتخذت خلال هذا الشهر خطوتها الجبانة الأولى ـ التي ربما تكون مهمة ـ من أجل إيقاف عربة الدعم المالي. وتقضي هذه الخطط باستبدال الأسمدة النيتروجينية بأسمدة تعتمد على النيترات، وتوجيهها إلى المزارعين بدلاً من المنتجين. وأعلنت الحكومة في اجتماع الميزانية الذي عقدته في الأسبوع الماضي عن رفع أسعار البنزين والديزل، على الرغم من احتمال عكس هذا الاتجاه فيما بعد. والأمر الأهم هو أنها أنهت قدرة الحكومة على إبقاء دعم البترول خارج نطاق الميزانية من خلال إصدار سندات نفطية. وإذا كان سيتم دفع إعانات، فإنها تصبح بذلك أمام عيون الجميع.

يمكن لهذه التعديلات أن تتسارع بوتائر عالية كي تصبح إعادة تخصيص مهمة للإنفاق الحكومي. وبصورة معادلة لذلك، من الممكن أن تتعطل على تلال المصالح السياسية الخاصة. وهناك بعض الأمور التي تشير إلى الاتجاه الصحيح. فالحكومة الآن في خضم تثبيت رقم هوية إلكتروني فريد من نوعه لكل مواطن، ضمن مبادرات UID الرقمية في هذه البلاد. وثمة مخاوف بخصوص أثر ذلك على الحرية المدنية، لكن من شأن هذا النظام، على الأقل، تسهيل وصول الدفعات المباشرة إلى مستحقيها الفعليين. وتوجد خطط أخرى لجعل الاقتصاد يسير على قاعدة أكثر ترشيداً، من خلال فرض ضريبة مبيعات شاملة لعموم الهند مثلا، الأمر الذي يمكن أن يرسي قواعد دولة أعلى فاعلية.

إن الترشيد، وحتى إنهاء بعض الدعم المالي القائم، يجب ألا يكون عذراً لانسحاب الدولة، بل العكس هو المطلوب، لأن الهند بحاجة ماسة إلى دولة تعمل بصورة صحيحة تقدم الحاجات العامة: الصحة، والتعليم، والطرق، والمياه والطاقة. وكل هذه أمور يمكن لمثل هذه الحكومة أن تقوم بها لإخراج مزيد من الهنود من عناء الفقر.

ما زال دور الدولة الهندية على الرغم من كل ما يروى من قصص عن اتساع تدخلها الأخطبوطي، دوراً صغيراً، إذ يبلغ إنفاق الحكومة المركزية في السنوات العادية 12 في المائة من الإنتاج تقريباً. ويتوقع براتاب بهانوميثا، رئيس مركز أبحاث السياسات، أن يرتفع ذلك سريعاً ليبلغ 15 أو 16 في المائة بفعل زيادة كفاءة جمع الضرائب. ويقول: «إننا نبني، للمرة الأولى، دولة أصيلة في الهند». إن الهند ليست بحاجة، كما يقول بعض المؤيدين، إلى دولة ذات دور أصغر، بل إلى دولة أفضل."