- لا تتعجلوا نزع الأجهزة المساعدة على الحياة

زائر كتب "روبرت سكدلسكي وماركوكس ميلر ** هشاشة الاقتصاد البريطاني أمام الركود العظيم تتطلب إعادة النظر ليس فقط في السياسة الخاصة بالاقتصاد الكلي، ولكن في التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وبين التمويل والصناعة. ورداً على هذا التحدي، أعلن وزير مالية الظل، جورج أوزبورن، عن أنموذج اقتصادي جديد، وذلك في محاضرة ألقاها في الأسبوع الماضي

في المؤتمر السنوي للاتحاد المتوسطي للمدارس الدولية. لكن لا يوجد دليل على تفكير جديد. فلا توجد مثلا، إشارة إلى ما يمكن أن يتعلمه المرء من تجربة اليابان التي واجهت ركوداً مشابهاً في ميزانيتها العمومية في تسعينيات القرن الماضي. فالسيد أوزبورن يعود إلى وجهة النظر القديمة التي تقول إن الحكومة هي المشكلة وليست الحل - وهي فلسفة أدت إلى تخفيف الضوابط المالية وإلى الأزمة الراهنة.

وإذا نحينا جانباً سهم الحزب السياسي الذي يجري تداوله، فإن القضية الفكرية التي أثارتها المحاضرة تتصل بالعلاقة بين مالية الحكومة والاقتصاد وكيف ينبغي لذلك أن يرد على «قذائف وسهام الثروة الغاضبة». ويقتبس أوزبورن من تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية، أن استمرار مستويات الدين العام العالية ستخفض تراكم الرساميل، والإنتاجية، والنمو، واحتمالات النمو في المدى الطويل. هذا صحيح شريطة أن يعمل الاقتصاد بكامل طاقته. وفي هذا الوضع سيعمل استمرار مستوى الدين العام العالي على عدم القيام بمزيد من الاستثمار الخاص المربح. ولكن ليس هذا الوضع الذي نحن فيه.

إن ديوننا العامة، ربما خلافاً لديون اليونان، ليست عالية بصورة مستمرة. فقد ارتفعت من مستوى متدن نسبته 36 في المائة إلى 62 في المائة في 2009 للتغلب على وضع طارئ غير مسبوق. وزيادة على ذلك، عندما يكون الناتج الوطني أقل بنسبة 6 في المائة - وربما أكثر – من قدراته المتوقعة، قياسا بالتوجه السابق، فإن زيادة الدين العام لا تأتي على حساب تراكم الرساميل. بل يحل محل الاستثمار الذي لا يحدث لأن الاقتصاد أصيب بالانكماش. إن الحكومة تزيد الإنفاق بسبب ضآلة استثمار القطاع الخاص: تدل الأرقام على أن الاستثمار الخاص تراجع بمقدار الربع منذ عام 2008.

ويسأل أوزبورن: ما سبب هذا الضعف في الطلب الخاص؟ وجوابه هو أن الطلب الخاص يعتمد على «التوقعات والثقة» والتقليص الفوري للنفقات المالية سيكون مفيداً للثقة. غير أن تقريراً صدر عن صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي حذر من أن تقليص الإنفاق العام قبل الأوان يمكن أن يسبب أزمة للجنيه الاسترليني. والحقيقة أننا لا نعرف كيف ستقيّم الأسواق ميزان الخطر بين قطع حبل الإنقاذ وعجز الحكومة عن سداد دينها.

وعلى أية حال، يتجاهل أوزبورن الضغط الداعي إلى إعادة بناء الميزانيات العمومية للقطاع الخاص، وهو ما رفع نسبة المدخرات الأسرية من نحو 1 في المائة في بداية عام 2008 إلى نحو 9 في المائة في الربع الثالث من عام 2009. إن تجربة الركود الذي مرت به اليابان في تسعينيات القرن الماضي تؤكد أنه إذا عمد القطاع الخاص إلى التحلل من ديونه – أي أن يقوم بخفض الإنفاق كي يقلل من ديونه – فإن تحلل القطاع العام من ديونه – أي قيامه بتقليص عجزه – يعمق الركود ولا يخفف منه. وهذا ما عبر عنه كينز بـ «مفارقة الاقتصاد في النفقات».

يقترح أوزبورن إنشاء مكتب مستقل مسؤول عن الميزانية يتولى الإشراف على المالية العامة. وهذا الاقتراح له إغراءاته: يمكن أن تصبح الحكومة بمنتهى السهولة مدمنة على مالية العجز. لكن ليست هناك فائدة من تكليف ثلاثة حكماء بمراقبة تقيد وزارة المالية بلوائحها المالية إلى أن يعرف المرء ماهية هذه اللوائح المالية. يتمثل الخطر في الظروف الراهنة في أن هذه اللوائح يمكن أن تصمم لنسخ وتعزيز «وجهة نظر وزارة المالية» الخاصة بالميزانيات المتوازنة، مثلما فعلت في زمن الكساد العظيم.

إن وزير مالية الظل يقدم الحجة الداعية إلى عودة تولي بنك إنجلترا المسؤوليات المنوطة بسلطة الخدمات المالية. وهذا الاقتراح يستحق النظر فيه بصورة موضوعية، لكن التركيز على «التصميم المؤسسي» للإطار التنظيمي ينطوي على خطر التغطية على العيوب الموجودة في الفلسفة التنظيمية التي نشأت عن الاعتقاد بأنه يمكن أن يترك للبنوك تنظيم مخاطرها الخاصة دون خوف.

إن الوقت الراهن ليس وقت تسجيل نقاط سياسية حزبية حول سلوك السياسة الاقتصادية. إنه وقت القيام بإعادة تقييم جذرية لتنظيم الشأن المالي بحيث يتم توظيف روح الابتكار والإبداع التي تتسم بها هذه الصناعة لخدمة احتياجات المجتمع، لكن ليس لتوليد حوالات لأولئك الذين يمكن أن يقامروا بموارد البلد. إنه وقت تصميم «سياسة للخروج» تمكن القطاع العام وبنك إنجلترا من القيام بصورة مأمونة برفع حبل النجاة الذي تم تقديمه لأسواق رأس المال الخاص عندما كانت في حاجة له.

إننا لا نستطيع العودة إلى الوضع السابق. طبقوا الإصلاحات بشكل صحيح، وعندها يستطيع القطاع الخاص أن يقف على قدميه ثانية من دون التوكؤ على عكازة الدعم المقدم من القطاع العام، ومن دون الضمانات التي قدمت بالجملة للعمليات المصرفية. أما إذا أجريت الإصلاحات بشكل خاطئ، فإن الركود الحالي الذي يوجه أوزبورن بسببه انتقاداً حاداً للحكومة يمكن أن يبدو كقصة نجاح.

اللورد سكدلسكي أستاذ فخري للاقتصاد السياسي. وماركوس ميلر أستاذ للاقتصاد في جامعة وورويك."