- أتباع كينز الحاليون لم يتعلموا شيئا منذ الثلاثينيات

زائر كتب "نيال فيرجسون ** بالنسبة لأولئك الذين تعرفوا منّا على علم الاقتصاد الكئيب لأول مرة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، النقاش الدائر حاليا بشأن السياسة المالية في العالم الغربي محبط – وما من كلمة سواها يمكن أن تصفه. قيل عن البوروبون إنهم لم ينسوا شيئا ولم يتعلموا شيئا. ويمكن قول الشيء نفسه عن بعض أتباع كينز في الوقت الحاضر.

فهم لا يستطيعون أبدا نسيان أخطاء السياسة التي تم ارتكابها في الولايات المتحدة في الثلاثينيات. لكن يبدو أنهم لم يتعلموا شيئا من كل ما حدث في النظرية الاقتصادية منذ نشر كتابهم المقدس، كتاب جون ماينارد كينز النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال عام 1936. بشكله الكاريكاتوري، يدور النقاش هكذا: يحذر أتباع كينز، المطاردين بشبح هربرت هوفر، من أن الولايات المتحدة لا تزال تترنح على حافة فترة كساد أخرى. ويقولون إن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يؤدي إلى هذا هو تشديد السياسة المالية قبل الأوان. وكان هذا هو الخطأ الذي ارتكبه فرانكلين روزفلت بعد انتخابات عام 1936. وبدلاً من ذلك، نحتاج إلى مزيد من الحوافز المالية. يرد المناهضون لكينز بأن السياسة المالية الأمريكية تسير بالفعل على مسار غير مستدام. فالعجز يبلغ الآن أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما دفع مكتب الميزانية في الكونغرس إلى التحذير بأنه، بموجب السيناريو المالي البديل - السيناريو الأكثر احتمالا من أصل اثنين يقوم بنشرهما - ستزيد الديون الفيدرالية للقطاع العام من 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2021. وفي دراسة موثقة نشرت في وقت سابق هذا العام، حذرت كارمن رينهارت وكينيث روجوف، من أن أعباء الدين التي تزيد عن 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي عادة إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم.

يرد أتباع كينز بالإشارة إلى عائد السندات لمدة 10 سنوات الذي يبلغ نحو 3 في المائة باعتباره ليس دلالة على مخاوف التضخم. ويشير المناهضون لكينز إلى أن عمليات البيع في أسواق السندات نادراً ما تكون تدريجية. فكل ما يتطلبه الأمر خبر سيئ واحد - تخفيض درجة التصنيف الائتماني، مثلاً - لحدوث عملية بيع. وليس التضخم فقط هو ما يخشاه مستثمرو السندات. فالأجانب الذين يحتفظون بالديون الأمريكية - ولديهم 47 في المائة من الديون الفيدرالية للقطاع العام - يشعرون بالقلق من احتمال التخلف عن السداد في المستقبل.

ويقول أتباع كينز إن حراس السندات هم مخلوقات أسطورية. أما المناهضون لكينز (بخاصة أستاذ الاقتصاد في هارفارد، روبرت بارو)، فيقولون إن الأسطورة الحقيقية هي المضاعف الكينزي، الذي من المفترض أن يحول الحافز المالي إلى زيادة الطلب الكلي بنسبة أكبر بكثير. وعلى النقيض من ذلك، فإن حالات العجز الهائلة تضر بثقة الشركات، وبخاصة لأنها تعني زيادة الضرائب المستقبلية.

هكذا يظل النقاش دائراً وسط سرور وسائل الإعلام المالية، وفي ظل فترة الركود. وبطبيعة الحال، من بعض النواحي، لا يتعلق هذا النقاش بالاقتصاد على الإطلاق، بل بالتاريخ. حين أصبح فرانكلين روزفلت رئيسا عام 1933، كان العجز 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع ليصل إلى ذروته عند 5.6 في المائة عام 1934. ولم يزد عبء الديون الفيدرالية إلا بشكل طفيف - من 40 إلى 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وكانت هي الحرب التي شهدت شروع الولايات المتحدة (وكل الدول المقاتلة الأخرى) في توسعات مالية من النوع الذي نشهده منذ عام 2007. لذا، ما نشهده اليوم لا يتعلق كثيراً بفترة الثلاثينيات، بقدر ما يتعلق بفترة الأربعينيات. إنه تمويل لحرب عالمية دون وجود حرب. لكن الاختلافات هائلة. أولا، موّلت الولايات المتحدة حالات عجزها الهائلة في زمن الحرب من المدخرات المحلية، عبر بيع سندات الحرب. ثانيا، كانت الاقتصادات في زمن الحرب مغلقةً أساساً، لذا لم يكن هناك تسرب للحوافز المالية. ثالثا، كانت اقتصادات الحرب تعمل بأقصى طاقتها، وكان لا بد من فرض جميع أنواع الضوابط على القطاع الخاص لمنع التضخم.

أما حالات العجز اليوم التي تشبه تلك في زمن الحرب، فهي في زمن تعتمد فيه الولايات المتحدة إلى حد كبير على المقرضين الأجانب، وبخاصة الصين الصاعدة التي تنافسها استراتيجياً (التي تحتفظ بـ 11 في المائة من سندات الخزانة الأمريكية في أيدي القطاع العام). وفي زمن انفتحت فيه الاقتصادات قد تفيد الحوافز الأمريكية في النهاية المصدّرين الصينيين. وفي زمن يوجد فيه كثير من القدرات غير المستغلة، فإن الانكماش خطر أكبر من التضخم. هل هناك سوابق لمثل هذا المزيج؟ نعم بالتأكيد. فقبل وقت طويل من ولادة كينز اعتادت الحكومات الضعيفة، في دول من الأرجنتين إلى فنزويلا، على تجربة العيش مع عجوزات كبيرة في زمن السلم، لمعرفة ما إذا كانت هناك طرق لتجنب اتخاذ قرارات صعبة. وكانت التجارب تنتهي دائما بطريقة من اثنتين: إما أن يتم الاحتيال على المقرضين الأجانب عن طريق التخلف عن السداد، أو الاحتيال على المقرضين المحليين من خلال التضخم. ولمّا كانت الاقتصادات تنمو ببطء، كان يمكن لهذا أن يحدث ببطء. لكنها كانت دائما تصل إلى مرحلة يؤدي فيها توليد المال من قبل البنك المركزي إلى رفع التوقعات التضخمية. في 1981، كتب الاقتصادي الأمريكي، توماس سارجنت، بحثاً عن نهايات أربع فترات تضخم كبيرة . وكان ذلك في عدد من جوانبه نقش على ضريح حقبة الكينزيين. واكتشفت الحكومات الغربية (وبخاصة الحكومة البريطانية)، بالطريقة الصعبة، أن حالات العجز لن تنقذها. وكان لا بد من تطبيق علاجات جذرية بسبب التضخم الهائل وارتفاع معدل البطالة. وبالنظر إلى أوروبا الوسطى في العشرينيات - حقبة أخرى للتزايد الكبير في الديون بسبب الحرب - أوضح البروفيسور سارجنت أن تغيير نظام السياسات الحاسم للغاية هو الأمر الوحيد الذي سيجلب الاستقرار، لأن هذا فقط سيكون كافياً لتغيير توقعات التضخم.

لقد فشل أولئك الاقتصاديون، مثل كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز ، بول كروجمان، الذي يشبه الثقة بـ جِنِّية وهمية، في التعلم من عقود من البحوث الاقتصادية عن التوقعات. ويبدو أنهم لم يلاحظوا كذلك أن كبار الفائزين الأكاديميين في هذه الأزمة هم دعاة التمويل السلوكي، الذي تكون فيه تقلبات علم النفس الإنساني هي الحل.

إن الأدلة واضحة للغاية من الدراسات الاستقصائية على كلا جانبي الأطلسي. فالناس قلقون من حدوث حالات عجز عالمية بحجم العجز في زمن الحرب، في حين ليست هناك حرب لتبريرها. ووفقا لاستطلاع حديث نشر في فاينانشيال تايمز ، يعتقد 45 في المائة من الأمريكيين أن حكومتهم لن تكون قادرة على الأرجح على الوفاء بالتزاماتها المالية في غضون عشر سنوات . وترسم الدراسات الاستقصائية عن ثقة الشركات والمستهلكين، صورة مماثلة من القلق المتصاعد. يجب أن يكون علاج مثل هذه المخاوف هو تغيير نظام السياسات الذي أشار إليه البروفيسور سارجنت قبل 30 عاماً، والذي طبقته حكومتا تاتشر وريجان بنجاح. فالخيار حينها، كما هو اليوم، لم يكن بين الحوافز والتقشف، بل بين السياسات التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتلك التي تقتلها.

الكاتب محرر مساهم في فاينانشيال تايمز . وخلال الفترة الأخيرة نشرت دار Penguin السيرة الذاتية الجديدة التي كتبها عن سيجموند واربارغ بعنوان High Financier."